مهریه حقی است که در لحظه عقد به زن تعلق می‌گیرد و مرد هم شرعاً و قانوناً موظف است آن را بپردازد. با اینکه چنین حقی پشتوانه‌ای برای زنان به‌ویژه در شرایط بحران و طلاق به شمار می‌رود اما بسیاری از مردان در شرایط کنونی اقتصادی که قیمت هر سکه بهار آزادی به مرز ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است، بنابر دلایلی از جمله عدم توانایی مالی، قادر به پرداخت آن نیستند. در این بحبوحه برخی زنان حتی بدون آنکه بخواهند طلاق بگیرند، با استناد به «عندالمطالبه» بودن مهریه، شوهران خود را تحت فشار می‌گذارند و او را تا درون زندان هم ممکن است بکشانند، چرا که برخی مهریه‌ها شامل چندصد سکه می‌شود. این مهریه های سنگین و مطالبه آن توسط زوجه اکنون در جامعه مشکلات زیادی را به وجود آورده که از جمله مهمترین آنها بازداشت و زندانی شدن مرد به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه است. 
به گفته جولایی، رئیس هیأت مدیره ستاد دیه کشور در مهرماه امسال شمار زندانیان مهریه ۲۷۴۴ نفر بوده است. در این شرایط و در چارچوب سیاست حبس زدایی، مجلس در جلسه دیروز خود مصوبه‌ای را با هدف کاهش زندانیان مهریه و تثبیت کانون خانواده گذراند. درباره این مصوبه مجلس که ۱۷۷ موافق و ۴۳ مخالف داشت، شماری از نمایندگان و کارشناسان دیدگاه خود را مطرح کرده‌اند. موافقان می‌گویند این قانون تا حد زیادی می‌تواند هدف طراحان و قانونگذار را مبنی بر کاهش میزان طلاق و تحکیم خانواده و ازدواج و اجرای سیاست حبس زدایی تأمین کند. اما مخالفان، آن را به معنای بی‌پشتوانه شدن زنان تعبیر می‌کنند.
جزئیات مصوبه مجلس
نمایندگان دیروز درجریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی با ماده یک این طرح با ۱۷۷ رأی موافقت کردند. همچنین ۴۳ نفر رأی مخالف و۸ رأی ممتنع دادند. در ادامه نمایندگان با پیشنهاد علی آذری مبنی بر تعیین سقف کیفری مهریه تا ۱۴ سکه موافقت کردند.
به گزارش خانه ملت، در ماده یک این طرح آمده است: چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ الحاق می‌شود:
تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی» است.
تبصره۴- در مواردی که محکوم‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود.
تبصره۵- اجرای نظارت سامانه‌های الکترونیکی در خصوص ردِّ مال در محکومیتهای کیفری، تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب
 ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ است.
تبصره۶- آیین‌نامه اجرائی این ماده و تبصره‌های ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
همچنین براساس پیشنهاد مصوب شده، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت -توانمندی مالی -زوج ملاک پرداخت است. با این حال، مجلس سقفی برای مهریه تعیین نکرده و فقط ۱۴ سکه را مبنای کیفری بودن آن قرار داده است.
دراین ارتباط ،سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس گفت: برخلاف برخی انعکاس‌های رسانه‌ای، مصوبه مجلس تعیین سقف مهریه به عدد مشخصی مانند ۱۴ سکه نیست. سقف مهریه همچنان در اختیار زوجین است و مجلس در این مصوبه فقط بخشی از قانون را اصلاح کرده است.
عباس گودرزی با بیان اینکه یکی از مهمترین اصلاحات، تغییر ماده ۳ قانون بود که شامل حبس‌زدایی برای دیون غیرمالی است؛ گفت: بر اساس اصلاح جدید، به جای حبس، برای مهریه تا سقف ۱۴ سکه امکان نصب پابند الکترونیکی فراهم شده است. پیش از این، تا سقف ۱۱۰ سکه حبس اعمال می‌شد، اما این اصلاح با هدف جلوگیری از زندانی شدن بدهکاران غیرعمدی و کاهش فشارهای غیرضروری قانونی انجام شده است.
گودرزی اعلام کرد: به موجب این مصوبه، مردان موظف به پرداخت مهریه در صورت تمکن مالی هستند و اگر اثبات شود که فرد توان پرداخت دیون را دارد اما به عمد اقدام به کتمان و امتناع می‌کند (مماتله)، قاضی می‌تواند حکم حبس برای او صادر و اجرا کند. 
این نماینده در پاسخ به برخی نقدها، به ویژه از سوی برخی بانوان نماینده که مخالف مصوبه بودند، توضیح داد: مهریه در فلسفه اسلامی و آموزه‌های دینی نشان صداقت مرد و تحکیم بنیان خانواده است. متأسفانه در شرایط کنونی، مهریه که هدف آن ایجاد اعتماد و تحکیم خانواده بوده، تبدیل به تهدیدی برای بنیاد خانواده شده است. این امر هم برای زنان و هم برای مردان مشکلاتی ایجاد کرده و گاه باعث تأخیر یا حتی دشواری در تشکیل زندگی مشترک شده است. وی خاطرنشان کرد: هدف مجلس از این مصوبه، بازگرداندن مهریه به جایگاه واقعی آن و تحکیم بنیان خانواده است، ضمن آنکه در چارچوب قانون، حقوق طرفین محفوظ است و ظرفیت‌هایی برای جلوگیری از تضییع حق دیده شده است. 
نماینده لنگرود هم درتوضیح تصویب این ماده اظهار داشت: ازآنچه تصویب شد، در افکار عمومی این‌گونه برداشت شده که مهریه صرفاً به ۱۴ سکه محدود شده است، در حالی که واقعیت غیر از این است. اگر زوجین بر ۱۰۰، ۲۰۰ یا حتی ۳۰۰ سکه توافق کرده باشند، آن توافق همچنان به قوت خود باقی است. باید به روشنی بیان کنیم که توافقات قبلی کاملاً معتبر است ومعنای مصوبه فعلی هم این است که اگر زوج، ۱۴ سکه را به همسر خود پرداخت کند، دیگر بابت عدم پرداخت باقی مهریه زندانی نمی‌شود؛ اما سایر تعهدات همچنان قابل مطالبه است.اگر فرد توان مالی داشته باشد، زوجه می‌تواند از طریق مراجع قضایی باقی مطالبات خودرا پیگیری و وصول کند. هدف قانونگذار در اینجا این بوده که افرادی که شرایط مالی مناسبی ندارند، به خاطر ناتوانی مالی راهی زندان نشوند.
زنان مخالف بودند
این درحالی است که سمیه رفیعی نماینده تهران در جریان بررسی طرح تغییر قانون مهریه با اعتراض شدید گفت: اگر بنا دارید نهاد خانواده را له کنید، سقف ۱۴سکه و عندالاستطاعه را برای مهریه تعیین کنید. وی تأکید کرد: با تصویب این طرح زنان دیگر به مجلس امیدی نخواهند داشت.
پشتوانه جدیدی برای زنان تعریف نکردیم
زینب قیصری نماینده تهران هم در مصاحبه با خبرنگار اطلاعات گفت: اگر تا قبل این امر، مهریه اهرمی برای تعامل و تحمل بیشتر بود، به نظرم اکنون طلاق راحت‌تر شده است. به ازای این پشتوانه قانونی که از زن گرفته شد، باید پشتوانه جدید برای زن تعریف می‌شد. کسی که زنی را به عقدخود درمی‌آورد، واقف به قیمت سکه است.  وی ادامه داد: فرض براین است که زن و مرد دو فرد بالغ و عاقل هستند که تصمیم می‌گیرند. ولی اینکه حکمران بخواهد دراین میان مداخله کند این وجهه و اثر خوبی ندارد و ازدواج را سخت می‌کند. دراین صورت بانوان باآگاهی به شرایط موجودتصمیم می‌گیرند و طبیعاً زیربار مسئولیت با این سنگینی و با این پشتوانه کم نمی‌روند. یا قبل از آن درخواست می‌کنند همسر مهریه را به شکل دیگری مثل ملکی که به نامشان شود، پرداخت کنند، تا برسرسفره عقد بنشینند. وی با بیان اینکه جزو مخالفان این مصوبه بودم است، ادامه داد: به عنوان یک زن و ذینفع در موضوع، وقتی شرایط جامعه را می‌بینیم به نظرم این مصوبه بازدارنده نیست وچه بسا که طلاق را بیشتر و ازدواج را سخت‌تر کند.
مافیا را زندانی کنیم
سارا فلاحی نماینده ایلام در مجلس گفت: طرح محکومیت‌های مالی که برخلاف نص صریح قرآن، سیره علوی و نبوی و اصول ۳، ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون جمهوری اسلامی است برای پرت کردن حواس مردم و آدرس غلط دادن به مردم است. وی با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم برخی عامدانه از قرآن، ولایت و امام جامعه عبور کنند و به نام دین، مردم را از مقدسات دور سازند، ادامه داد: اگر برخی مسئولان بی‌مسئولیت را به صلابه قانون می‌کشاندیم؛ در این صورت قطعاً زندگی آن تعدادزندانی مهریه هم در مسیر اصلاح قرار می‌گرفت و مجبور نبودیم یکی را از زندان درآوریم و دیگری را در زندان بی پناهی قرار دهیم. فلاحی افزود: آیا بهتر نبود به جای اهتمامی که اینجا ورزیدیم و تلاشی که صرف کردیم تا زنان را از حق شرعی خودشان محروم کنیم، در گذشته به گونه‌ای عمل می‌کردیم که مردم را از مقدسات دور نمی‌کردیم و به مردان و زنانمان یاد می‌دادیم سر سفره عقد، نطفه دروغ را نبندند.
عامل اصلی فروپاشی زندگی‌ها تورم بالای ۴۰ درصد است
از سوی دیگر، جمشید قائم مقام نماینده آزاد شهر با اشاره به مصوبه مجلس در مورد مهریه گفت: کاش این اراده را برای حل مشکل اصلی مردم داشته باشیم و به جای معلول به دنبال علت باشیم.
وی افزود: عامل اصلی فروپاشی زندگی‌ها مهریه نیست بلکه تورم بالای ۴۰درصد و حقوق زیر ۲۰میلیون است. عامل فروپاشی زندگی تورم و بیکاری و اجاره نجومی مسکن است. همچنین بیکاری و استثمار نیروهای شرکتی و فقرسبب سست شدن بنیان خانواده است. فقر همه چیز را نابود کرده است.
کاهش سقف کیفری مهریه تهدیدی برای استحکام خانواده 
علی جوانبخت لاله، وکیل دادگستری هم در گفتگو با خبرنگار اطلاعات درباره مصوبه دیروز مجلس گفت: این مصوبه تأثیر مثبتی بر استحکام خانواده ندارد و حتی می‌تواند آن را تضعیف کند؛ زیرا مهریه بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، حق مالی زوجه است که به عنوان ضمانت نفقه (ماده ۱۱۰۷قانون مدنی) و تمکین عمل می‌کند، نه صرفاً ابزار مالی. وی افزود: کاهش ضمانت اجرای کیفری مازاد بر ۱۴سکه، مردان را از تعهدات بلندمدت معاف می‌سازد و آمار زندانیان مهریه را کاهش می‌دهد، اما بدون جایگزین‌های حمایتی مانند بیمه مهریه یا صندوق تضمین خانواده، منجر به افزایش طلاق‌های یکطرفه و بی‌سرپرستی زنان می‌شود. این وکیل دادگستری اظهار داشت: شواهد فقهی امامیه (مانند نظرات فقهای شورای نگهبان در قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱) نیز بر حفظ حقوق زوجه تأکید دارد، نه کاهش آن به بهانه زندان‌زدایی.
تأثیر مصوبه بر حقوق زنان
به گفته این حقوقدان، این مصوبه حقوق حقه زنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، چرا که اصل مهریه (ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) را از حالت تضمینی به مشروط به تمکن مالی تبدیل و زنان را در برابر عدم پرداخت، بدون ابزار اجرایی مؤثر رها می‌کند؛ حال آنکه قبلاً تا ۱۱۰سکه ضمانت کیفری داشت. حقوق زنان در کنوانسیون CEDAW(ماده ۱۶) و اصول ۲۱قانون اساسی ایران، بر تساوی در حمایت‌های مالی تأکید دارد و این تغییر، زنان آسیب‌پذیر (مانند مادران مطلقه) را بدون جبران، در معرض فقر قرار می‌دهد، در حالی که نفقه معوقه همچنان قابل مطالبه است، اما فاقد قدرت اجرایی سابق. دولت نیز از طریق معاونت امور زنان مخالفت خود را اعلام کرده، که نشاندهنده تعارض با حقوق بشر اسلامی است. 
او در بیان راهکارهای پیشنهادی برای تحقق همزمان استحکام خانواده و حفظ حقوق زنان، گفت: الحاق بیمه مهریه به عقود نکاح (مشابه طرح‌های حمایتی تأمین اجتماعی) ایجاد صندوق تضمین مهریه از محل مالیات بر عایدات نامشروع و تقویت میانجیگری شوراهای حل اختلاف پیش از دادرسی (ماده ۲۷قانون حمایت خانواده) از جمله راهکارهای پیشنهادی است. وی همچنین با بیان مستندات قانونی حمایت از حقوق مالی زوجه بر اساس قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده و قانون اساسی با اشاره به آثار سوء اجتماعی و خانوادگی مصوبه اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: تضعیف استحکام خانواده با کاهش امنیت اقتصادی زنان، تضعیف قدرت چانه‌زنی و افزایش ریسک طلاق‌های یک‌طرفه، خدشه به حقوق زنان با تبدیل حق مسلم به حقی مشروط و صعب‌الوصول، افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی زنان مطلقه و تعارض با اصول ۲۰و ۲۱قانون اساسی، نقض عدالت با ایجاد نابرابری در مواجهه با تعهدات مالی و تحت‌الشعاع قرار دادن حمایت‌های قانونی موجود از جمله آسیب‌هاست. این وکیل دادگستری تأکید کرد: به جای رویکرد سلبی (حذف ضمانت اجرا)، پیشنهاد می‌شود راهکارهای ایجابی زیر برای تحقق همزمان «زندان‌زدایی» و «حمایت از حقوق زنان» اجرا شود.
۱. ایجاد بیمه اجباری مهریه
۲. تشکیل صندوق تضمین مهریه
۳. تقویت میانجیگری تخصصی خانواده
۴. تبدیل مهریه به دارایی مولد
۵. آموزش حقوقی پیش از ازدواج